Friday, 31 August 2012

موجات جفاف حادة ترفع أسعار الغذاء وتعرض الفقراء للخطر

 
30 أغسطس/آب 2012 – قالت مجموعة البنك الدولي اليوم إن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 في المائة في يوليو/تموز عما كانت عليه قبل شهر، حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا مستويات ذروة قياسية بسبب نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا.
جاء ذلك في تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي أظهر أنه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، زادت أسعار الذرة والقمح 25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض 4 في المائة. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام 6 في المائة عما كان عليه في يوليو/تموز من العام الماضي، وواحدا في المائة عن ذروته السابقة في فبراير/شباط 2011.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مُعرِّضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهتهم. وتُعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، بوجه خاص، الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا."
ويشير الإصدار الجديد من التقرير الفصلي إلى استمرار تقلب أسعار الغذاء خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، ويعتبر ذلك امتداداً لما شهدته الأسعار من تقلبات خلال الاثنى عشر شهرا السابقة والتي وضعت حداً للزيادات المتواصلة بين منتصف عام 2010 وفبراير/شباط 2011. وارتفعت الأسعار في أبريل/نيسان، لكنها انخفضت في مايو/أيار ويونيو/حزيران، ثم ما لبثت أن ارتفعت ارتفاعا حادا في يوليو/تموز.
وقد استمرت الزيادات الحادة للأسعار المحلية في هذا الربع، ولاسيما في أفريقيا. وسجَّلت أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص أكبر زيادات في أسعار الذرة، منها زيادة قدرها 113 في المائة في موزامبيق. وفي الوقت نفسه، شهدت منطقتا الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم): 220 في المائة في جنوب السودان، و180 في المائة في السودان، على سبيل المثال.
ويقول تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" إن الظروف المناخية هي العامل الحاسم في الزيادات المفاجئة للأسعار العالمية في يوليو/تموز. فقد تسبب الجفاف في الولايات المتحدة في أضرار واسعة في المحاصيل الصيفية للذرة وفول الصويا، اللذين تعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر لهما في العالم. وفي الوقت نفسه، ساهم الصيف الجاف في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان في انخفاضات متوقعة في إنتاج القمح.
وقد قلبت الزيادات المفاجئة لأسعار المواد الغذائية الآفاق الإيجابية للأسعار لهذا العام رأسا على عقب. ولا يتوقع خبراء البنك الدولي حاليا تكرار أزمة الغذاء التي شهدها العالم عام 2008؛ لكن يمكن للعوامل السلبية، مثل لجوء البلدان المصدرة إلى سياسات مذعورة، ووقوع نوبة حادة من ظاهرة النينو، وانخفاض المحاصيل على نحو مخيب للآمال في بلدان نصف الكرة الجنوبي، أو حدوث زيادات كبيرة لأسعار منتجات الطاقة، أن تؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار الحبوب، كما حدث قبل أربعة أعوام.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن لنوبات الجفاف آثارا حادة على صعيد الأوضاع الاقتصادية ومستويات الفقر والتغذية. ففي ملاوي، على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي نوبات الجفاف الحادة في المستقبل التي تقع كل 25 عاما إلى زيادة أعداد الفقراء 17 في المائة وأن يكون وقعها شديدا على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة. وفي الهند، تذهب التقديرات إلى أن التراجعات الكبيرة للإنتاج من جراء نوبات الجفاف بين عامي 1970 و2002 قلَّصت الدخول السنوية المعتادة للأسر في المجتمعات المنكوبة بنسبة 60-80 في المائة.
وأضاف كيم: "ينبغي ألا نسمح لهذه القفزات التاريخية للأسعار أن تتحول إلى أخطار تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس وتقلل كميات الطعام المغذي الذي تتناوله للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان تدعيم برامجها الموجهة لتخفيف الضغوط عن السكان الأشد تأثرا وتنفيذ السياسات الصحيحة. .... لقد زاد البنك الدولي مساندته لقطاع الزراعة إلى أعلى مستوى لها في 20 عاما، وسيستمر في مساعدة البلدان على التصدي لزيادات أسعار الغذاء."
ويشير التقرير إلى أن حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي إلى قطاع الزراعة في السنة المالية 2012 قد تجاوز مبلغ 9 مليارات دولار - وهو مستوى غير مسبوق في العقدين الأخيرين. ويقوم البنك أيضاً بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية، فضلا عن دعم الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
وفي حال تدهور الوضع الحالي، فإن مجموعة البنك الدولي على أتم استعداد لزيادة الجهود الحالية لمساعدة البلدان المتعاملة معها على حماية الفئات الأكثر تضررا وتأثرا ضد الصدمات المستقبلية. ويمكن أن تشمل التدابير: زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية والمشاريع ذات الصلة بالزراعة، وتقديم المشورة بشأن السياسات، وتسريع إجراءات تقديم التمويل، ومساندة شبكات الأمان، ودعم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وأدوات إدارة المخاطر.
وتشتمل البرامج والسياسات الرامية إلى المساعدة في تخفيف آثار زيادة أسعار الغذاء على شبكات الأمان لضمان أن يكون بمقدور الأسر الفقيرة شراء الأغذية الأساسية، واستمرار الاستثمارات في قطاع الزراعة، وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف التي تساعد على زيادة غلة المحصول والإنتاج، وإبقاء باب التجارة الدولية مفتوحا أمام تصدير المواد الغذائية واستيرادها.
ويتوقع التقرير أن تبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة في الأجل الطويل من جراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن زيادة إمدادات المعروض، وارتفاع الطلب بسبب نمو أعداد السكان، وضعف استجابة النظام الغذائي.
كيف يقدم البنك الدولي المساعدة
· في السنة المالية 2012 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، وصلت الارتباطات الجديدة لمجموعة البنك الدولي إلى قطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها أكثر من 9 مليارات دولار. وفاق هذا المستوى من الإقراض المتوقع في خطة عمل البنك الدولي للزراعة التي توقعت زيادة المساعدات من المتوسط السنوي البالغ 4.1 مليار دولار في السنوات المالية 2006-2008 إلى ما بين 6.2 مليار دولار و8.3 مليار دولار في السنوات المالية 2010-2012. وسجلَّت المساعدات المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012 أعلى معدل لها في 20 عاما.
· من يوليو/تموز 2012 فصاعدا، ستعتمد التدابير الطارئة التي يتخذها البنك في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في البلدان الأشد فقرا على موارد العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك الموارد المتاحة من خلال نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة، وكذلك الموارد غير المدفوعة المتاحة في إطار آلية الاستجابة الفورية التي تمت الموافقة على إنشائها مؤخرا. ففي مواجهة الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، مثلاً، تُقدِّم المؤسسة الدولية للتنمية مبلغ 1.8 مليار دولار للبلدان المتأثرة بهدف إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز التعافي الاقتصادي والقدرة على مجابهة الجفاف.
· ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى مليار دولار في برنامج تمويل السلع الأولية الحرجة الذي يهدف إلى مساندة التجارة في السلع الزراعية الأساسية والمنتجات المتصلة بالطاقة للمساعدة على خفض مخاطر نقص الغذاء والطاقة وكذلك لتحسين الأمن الغذائي لأشد سكان العالم فقرا.
· تساعد أداة هي الأولى من نوعها لإدارة المخاطر تتيحها مؤسسة التمويل الدولية على توفير الحماية من تقلب أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية.
· يساند البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي بناء على طلب مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2010. وقد تعهدت ثمانية بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 1.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 777.4 مليون دولار.
· وساعد برنامج التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية 40 مليون نسمة في 47 بلدا، وذلك من خلال تقديم معونات طارئة بقيمة 1.6 مليار دولار.
· تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي ومع المنظمات غير الحكومية.
· مساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
· الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلالhttp://www.cgiar.org/ المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية - ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
· مساندة تحسين التغذية بين الفئات المحرومة من خلال برامج التغذية المجتمعية الرامية إلى زيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستويات تقديم الرعاية. وفي إطار استجابته للتصدي لأزمة الغذاء، ساند البنك الدولي تقديم نحو 2.3 مليون وجبة مدرسية يوميا إلى الأطفال في بلدان منخفضة الدخل.
· وافق 100 شريك منهم البنك الدولي على إطار توسيع نطاق التغذية للعمل من أجل معالجة مشكلات نقص التغذية.
· تحسين التعاون العالمي في إنتاج وتبادل المعرفة والمعلومات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، وذلك من خلال قاعدة معارف التغذية الآمنة: http://www.securenutritionplatform.org/
 
اضافة Kurdistanfoodsecurity


Tuesday, 28 August 2012

A STANCE AGAINST THE DEPLETION OF IRAQ’S WATER BY ITS NEIGHBOURS


AT LAST!
  AN IRAQI MINISTER TAKES A STANCE AGAINST THE DEPLETION OF IRAQ’S WATER BY ITS NEIGHBOURS
The dam at lake Dukan
A few weeks ago the Minister of Trade in Iraq’s Central Government, Dr. Babeker Khairallah, refused to sign the latest commercial treaty between Iran and Iraq. This treaty was for billions of dollars of trade between the two countries, yet in reality the trade was primarily to the benefit of Iran as it allowed Iran to export goods into Iraq but to import nothing in return, thus amounting to little more than a license for Iran to dump their products in Iraq in exchange for desperately needed hard currency. Dr. Babeker, is a native of the Qalat Dizah district in the north eastern governorate of Suliemaniah in the Kurdish region, where the Dukan dam and lake are situated. The Dukan dam is important not only as the major source of water for Suliemaniah’s population of over one million but it also generates much of the electricity for the city and the surrounding region.  The waters from the lake then flow into the river Tigris which is a major source of water for all of Iraq. Lake Dukan is supplied by a number of small rivers and creeks that have their origins in the Kurdish regions in Iran but in recent years many of these streams have been dammed, or their courses diverted, within Iran. As a result the lake’s level has fallen dramatically and not only the water supply but also the electricity supplies to Sulimaniah have been badly affected.
The Alwand river flowing under
the old stone bridge in
Khanaqin in 2000


The same bridge in Khanaqin
 on August 22nd 2012 showing
the dry river bed
To the south of lake Dukan lies the town of Khanaqin which is bisected by the River Alwand and takes its water supply from the river. The Alwand also supplies water to the villages and farms surrounding the town as it flows south. The area is famous for its citrus orchards, figs and pomegranates that the river waters have fed for centuries, if not millennia, and around 40,000 acres of land are irrigated by the river. The Alwand river originates in western Iran and flows eastward into Iraq and the river levels, that during winter months could reach 50 feet in some areas, have been subject to reduction in flow as a result of activities in Iran. Iran and Iraq share around 30 rivers that run through both countries and Iran has been blocking these rivers from flowing into Iraq by diverting their paths and building dams. In the case of the Alwand river the Iranians have markedly reduced the water levels and, in the last two years, completely stopped water flowing into Iraq in the summer from June 1st to October as they took water to ‘meet their agricultural needs’. Now the Alwand river has completely dried up bringing drought to the farmlands and the five water stations on the river that supplied drinking water to Kahnaqin have ceased working bringing a cessation of supply to the town. It is said that a demand to Iran for an explanation of its action by Iraq’s Ministry of Foreign Affairs has not been answered.  
The stone bridge across the Alwand in Khanaqin was built in 1878 to allow the town’s people and Iranian visitors to freely cross the turbulent river waters but now it is not required as motorists drive their cars across the dry river bed.
A car on the dry river bed in Khanqin
 on August 22nd 2012
Last week, Dr. Babeker Khairallah, refused to sign yet another one way trade contract but this time with Turkey. Like Iran, Turkey has benefited from a ‘one way trade agreement’ with Iraq that has reached tens of billions of dollars and allowed entry of Turkish goods into Iraq for hard currency. The certification requirements for Turkey’s goods into Iraq were minimal yet on the other hand, as the KurdistanFoodSecurity site was informed by the ex-Minister of Agriculture for KRG, Mr. Jameel Sulaiman, attempts to export a few bales of wool from Kurdistan to Turkey was subjected to excessive demands for certificates from the Central Government, Baghdad ‘to a degrading level’. The situation was that excessive certification was required to export from Iraq yet Turkey demanded minimal certification requirements for their exports to Iraq. Now Dr. Babeker has refused to sign the latest trade treaty with Turkey because, like Iran, Turkey is reducing the water supplies to Iraq by building dams across the Tigris and Euphrates.
Over the past 30 years Turkey has constructed dams to “regulate” the flow of rivers, including the Tigris and Euphrates, generate electricity and irrigate agricultural lands according to its needs. The flow speed of the Euphrates, which runs from Turkey through Syria, is currently only 230 cubic metres (8,100 cubic feet) per second, down from a level of 950 cubic metres per second in 2000. In 2009 Turkey announced that the development of the controversial Ilusu dam would recommence. International criticism of this dam had arisen because it would flood areas of international archaeological interest but the dam will also flood much of the southeastern region of the country displacing tens of thousands of Kurdish people. It has been widely recognized that while Turkey states that the Ilisu dam will allow the development of a poverty stricken area it will also allow the government to flood land used by the Kurdish PKK fighters who appose Ankara’s policies against the Kurds. The building of the Ilisu dam has been referred to as the ‘use of water in the antiterrorism fight’ as it will destroy the Kurdish homelands in Turkey but it should also be recognized as a threat to the Kurdish region in Iraq as it will severely reduce the water supply to this area, and indeed to the whole of Iraq.
 
Turkey’s dams have also reduced the supply of fresh water into Syria and greatly reduced agriculture there. As a result Syria has itself constructed 5 dams across the Euphrates as it flows through its land as a means of maintaining water supplies. As a consequence the flow of water entering Iraq has been decreased even further. The Tigris forms the border between Iraq and Syria for a distance of 40 Km, and in that short distance the Syrians remove 1.5 billion cubic metres of water per year to irrigate agricultural projects involving Syria and its Kuwaiti partners. Syria is not alone in working with the Gulf States as it has been widely reported that the countries of the Gulf have been acquiring large tracts of agricultural land in Turkey (GRAIN) as a means of obtaining a form of food security. This agricultural enterprise by the Gulf States as a means of obtaining their food security will deprive Iraq of essential water  and deny the Iraqi people the opportunity to improve their food security situation.
The result of the nieghbour
 interfering
In the days before Iran and
Turkey interfered with our
 water
One point that must be emphasized is that Turkey is not only depriving Iraq of water in its efforts to achieve electricity and water for its own use but it is also in the business of using water as a means of exerting power over its  neighbours. This was made clear a few years ago when the then Turkish President, Suleyman Demirel spoke on the issue of water in the region and said, "Neither Syria or Iraq can lay claim to Turkey's rivers any more than Ankara could claim their oil. This is a matter of sovereignty. We have a right to do anything we like.” This policy has not changed with government changes in Turkey.
The land that is modern Iraq was known as Mesopotamia, meaning the land between the rivers, to the civilizations within the region millennia ago. The culture of Iraq arose from the abundant waters of the two rivers and the marshes of the delta and even an ancient religion was based on the people’s dependency on the waters of the rivers. Now the very core of the country’s existence is under threat as the flow of water through the Tigris and Euphrates, the arteries that supply the land with life, is reducing day by day. The northern area of the country receive 60% of  their water requirements from the rain, snow and local springs but the south of the country has an annual rainfall of only 100 – 175mm which cannot sustain life there. When voices are raised about the water issue it seems that it is always the Kurds that stand up and do so while the majority of the politicians and religious leaders of the south remain quiet ! 
Dr. Babeker Khairallah should be saluted for his stand on this issue, it will not have been an easy thing to do, but Iraqis should be grateful that he has stood up and taken a stand for his fellow countrymen and we hope that others join him in his endeavours.   

Monday, 27 August 2012

اول موقف عراقي من دول الجوار بخصوص تجفيف مياه الانهار العراقيه

نهر الوند كما كان
لوّح وزير التجارة د.خير الله بابكر بقطع كل التعاملات التجارية مع تركيا إذا استمرت الأخيرة في تنفيذ سياساتها تجاه العراق، خصوصاً تقليل الحصة المائية، ما يشكّل تطوراً جديداً في العلاقات العراقية - التركية ويُنذر بانحدارها نحو أزمة.
وقال بابكر في تصريح رسمي إن وزارته ستوقف كل التعاملات التجارية مع تركيا في حال الإصرار على منع العراق من الحصول على حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن "الموقف ذاته سبق واتخذ مع إيران عندما رفضنا التوقيع على اتفاق التبادل التجاري والاقتصادي إلا في حال موافقة الجانب الإيراني على حل مشكلة نهر الوند" .
وأشار إلى أن إيران شرعت في إنشاء سد كبير يمنع وصول المياه إلى بحيرة دوكان في منطقة سرة رشت، ما سيخلّف آثاراً بيئية كبيرة ويسبب جفافاً في البحيرة والمناطق السكنية القريبة منها ، مشدّداً على أن وزارة التجارة ستضغط على كل من إيران وتركيا لمنح العراق حصته المائية وإيقاف كارثة الجفاف التي ستحصل ، ومستغرباً الصمت التشريعي والحكومي على ما يحصل في أنهار العراق.
وأكد أنه لن يوقع أي اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري في ظل الممارسات والسلوكيات التي تقوم بها الدول المجاورة والتي يمليها احترام القوانين الدولية.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه فؤاد الدوركي لـ الحياة إن السلطة التشريعية، على عكس كلام الوزير، لم تلتزم الصمت بل تعالت الأصوات منذ سنوات وتم الإيعاز للحكومة بتضمين الاتفاقيات الثنائية مع كل من تركيا وإيران بنوداً تتعلق بالحصص المائية .
جفف الايرانيون نهر الوند
وأوضح أن العراق لديه أكثر من ورقة تتيح له خيارات مختلفة مع تركيا أو إيران، فهناك مصالح تزداد تدريجاً مع تركيا، التي تعتبر العراق فرصتها الذهبية لجهة تصدير البترول واستخدام الموانئ وسوق للبضائع، لافتاً إلى أن تأمين حصص عادلة من المياه تضمنها قوانين دولية وإنسانية، ولا يحق لأي دولة حرمان دولة أخرى من الحصول على المياه.
واستغربت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة سالم البجاري في مقابلة أجرتها معها الحياة اللندنية طريقة تعاطي الحكومة مع هذه الملفات المهمة والمرتبطة بالسياسة الخارجية للبلد، ومؤكدة أنها سبق ودعت الحكومة إلى استغلال مشروع القناة الجافة المزمع تشغيلها بربط سكة حديد من موانئ البصرة إلى قلب أوروبا، من خلال التفاوض مع إيران والحصول على مكاسب، أو على الأقل حقوقنا ومنها حصة عادلة من المياه، ولكن الذي حصل هو أن وزارة النقل أعطت إيران ربطاً سككياً من دون مقابل ولا أحد يعلم الأسباب.
وبيّنت أن المشكلة الأخرى في سياستنا الخارجية تتمثل في أن العراق وقع أكبر اتفاق في المنطقة مع تركيا، لكن معظم بنوده تصب في مصلحة تركيا، فليس لدينا ما نصدره إليها ولم نحصل على ما نريد، بل فقط جعلنا من بلدنا سوقاً للبضائع التركية». وكشفت عن وجود خلل واضح في سياسة العراق الخارجية، وعلى الحكومة تلافي هكذا أخطاء وبدء البحث عن مصالحنا، والأخذ في الاعتبار أن حاجة الدول لنا هي أكبر من حاجتنا لهم .
يُذكر أن الواردات المائية من تركيا إلى العراق تراجعت 75 في المائة ولا تتجاوز حالياً 90 ألف متر مكعب في الثانية، بعدما كانت تتجاوز 500 متر مكعب، وذلك نتيجة شروع الجانب التركي بإنشاء عدد كبير من السدود، آخرها سد اليسو ضمن مشروع الكاب العملاق. وينبع من إيران نحو 24 نهراً تصب في الأراضي العراقية وتعتمد عليها مدن كثيرة من ضمن محافظتي ديالى واربيل، وشرعت طهران بقطع معظمها العام الماضي وتغيير مسار بعضها وإنشاء سدود على أخرى، إلا أن مفاوضات بين الجانبين انتهت بحل الأزمة. 

Thursday, 23 August 2012

كيف نحسن وضع الزراعه و الامن الغذائي في كوردستان

مع كل هذا مازلنا نستورد اكثر احتياجاتنا من  وراء الحدود, لماذا؟
إن إزالة الصبغة الزراعية عن مئات الألوف من دونمات الأراضي الزراعية الخصبة في كوردستان
وإخراجها من الإنتاج الزراعي ادى الى تدهورقطاع الزراعه و الأمن الغذائي، والاقتراب من نقطة اللا عودة، وكذلك لفقدان  خبرة المهن الزراعية التي ورثتها الأجيال من بعضها دون انقطاع.
إن نعمة النفط مهمة، ولكن  واردات هذه الهِبة يجب أن تستعمل جزئياً لتطوير الزراعة وتأمين الأمن الغذائي كما تقوم به عدة دول نفطية في المنطقة، والتي لا تملك ولو جزء يسيراً من مقومات الزراعة الموجودة في كوردستان.
 
ان اكثر دول العالم الثالث   لها لجنه  عليا او لجان تهتم بكافة احتياجات الزراعه وذلك لتوفير درجه من الامن الغذائي لشعوبها والتي يتكاثر اعدادها بشكل مخيف. أن الحكومه المركزيه في بغداد قد تبنت ومنذ ستة سنوات فكرة "المبادره الزراعيه" والتي يترأسها  السيد رئيس الوزراء شخصيا ولها ميزانيه سنويه قدرها 500 مليون دولار امريكي ويعمل مع رئيس الوزراء مباشرتا عدد من المستشارين الاكفاء. وان هناك نيه لتشكيل لجنه عليا للمياه في بغداد. أن جميع هذه المحاولات ستودي وبلا شك الى تحسن ملموس في وضع الامن الغذائي .
 
إن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي للشعوب، وخاصةً تلك التي لا تتمتع بمواقع جيوبوليتكية  جيدة مثل كوردستان. لقد راودنا أمل بأنه ستكون هناك إستراتيجية جديده لإقليم كردستان وستكون هناك سياسة زراعية واضحة لحل مشكلة الأمن الغذائي وسيعطى القطاع الزراعي الصدارة في أولويات حكومة الاقليم،  لذا قدمنا ما باستطاعتنا، وبقدر طاقتنا، وبكل أمانة: استشارات وتوصيات ومذكرات، وكذلك أخذنا بتوصيات وخبرات زملائنا القدامى من الكورد، والذين لهم باع  طويل في كل مجالات وفروع الزراعة محليا ودوليا،  وقدم كل ذلك  كتابة إلى ذوي الامر في الحكومه السابقه، وكان من ضمنها  اهم اقتراح الا وهو تشكيل المجلس الاعلى لتطوير القطاع الزراعي والامن الغذائي في كوردستان
المجلس الاعلى لتطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي
حكومة اقليم كوردستان- اربيل
بغية التنسيق وتطوير استراتيجيات لأجل ايجاد مشاريع ذات معنى بالنسبة للقطاع الزراعي وتطويره في اقليم كوردستان، ولأجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي للنمو السكاني المتزايد، ولاجل تنظيم عمليات الأستيراد والتصدير بالنسبة لمختلف السلع الزراعية والغذائيه في الاقليم، مما يؤمن إستيراد سلع ومنتجات أمنه للمستهلكين في كافة انحاء الاقليم لاجل ذلك نقترح (ولمرات عديده) بأستحداث لجنة عليا لغرض تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والتي سيطلق عليها اسم اللجنة لاحقاً. يقع على عاتق هذه اللجنة وضع السياسات المناسبة التي تهدف الى تبني احدث التقنيات الانتاجية التي من شأنها ان تؤمن الأمن الغذائي للشعب الكوردستاني الذي يعيش في الاقليم.
  I. الهيكل التفصيلي الخاص بتشكيل اللجنة:
‌أ.   يترأس اللجنة السيد رئيس الاقليم او رئيس الوزراء، ويكون نائباً له وزير الزراعة والموارد المائية.
‌ب.   اعضاء اللجنة الاخرين يشملون:
1) خبير اقتصادي زراعي
2) اخصائي بالمياه والري
3) اخصائي بالمحاصيل الحقليه،ومن ضمنها البحوث و الارشاد الزراعي.
4) اخصائي بانتاج الماشية والاغنام والدواجن
5) اخصائي بعلوم التربية واستخدامات الا راضي
6)  اخصائي في ادارة المراعي والغابات
7) اخصائي بالعلوم والبيئة
8) اخصائي في سلامة الغذاء
9) اخصائي بالفواكه والخضراوات
10) اخصائي باصناعات الغذائيه
11) أخصائي بالميكنة الزراعية
12) اخصائي في التعليم الزراعي والطب البيطري
13) رئيس هيئة البيئه في كوردستان
‌ج.   تقوم اللجنة باختيار سكرتيرتنفيذي للجنه خلال اجتماعها الاول من بين اعضائها والذي يقوم بالاشراف على الوظائف العامة للجنة .الدعوة لعقد الاجتماعات (بالاتفاق مع رئيس اللجنة او نائبه)، اعداد اجندة عمل اللجنة ،كتابه محاضر الاجتماعات ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة  مع الجهات المعنيه.
‌د.   بالاضافة الى الاعضاء الدائمين، الذين يمكن ان يكونوا رؤساء الاقسام بوزارة الزراعة، ربما يقوم رئيس اللجنة اونائبه او سكرتير اللجنه بدعوة المختصين المعروفين باختصاصهم في اي من مجالات العمل الزراعي، لاجل الاستعانة بارائهم، كما يشمل ذلك دعوة بعض المستشارين في مناطق اخرى من العراق، او من دول اخرى، او من موسسات محلية او اجنبية تعمل في العراق، او من خارجه،لاجل المساعدة في تصميم مشاريع معينة التي تبغي اللجنة تبنيها، ان هكذا اعضاء سيخصص لهم محفزات  لتعويضهم عن وقتهم وعملهم مع اللجنة واي مصاريف اخرى يسمح بها القانون. فضلاً عن ذلك ، يمكن للجنة دعوة عضو البرلمان المسؤول عن نشاطات القطاع الزراعي الى اجتماعاتها.
‌ه.   ان قرارات اللجنة ملزمة لجميع الوزراء والمؤسسات التي تقع ضمن الاقليم، في حالات الاختلاف مع قرارات اللجنة يكون البرلمان هو الحكم في هكذا قرارات وله الرأي النهائي في هكذا مسائل.
‌و.   يجب ان يكون للجنة مصادر مالية ولها ميزانية وكذلك موظفين للاغراض الأدارية، كما يخصص لها دائرة لاجل تواجد موظفيها وتوفير وسائط النقل اللازمة التي يتم توفيرها من خلال مكتب رئيس الوزراء. يمكن ان يكون موقع اللجنة في وزارة الزراعة والموارد المائية او مجلس الوزراء.
 II. واجبات اللجنة:
‌أ.   مراجعة وتعديل عندما يتطلب الامر ذلك بالخطه الخمسيه للزراعة والمياه بتتابع منطقي وزمني مع اعطاء الأولوية للبحوث الضرورية /الأرشاد وقطاع التعليم،يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل المشاريع من المدة المتبقية من الخطه التي يمكن اعتبارها قابله للتنفيذ.
‌ب.   مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والموارد المائية لتحديد ادوار الكادر العامل فيها ولوضع الوصف  الوظيفي .ان التوصيات لاعادة تنظيم الهيكل الخاص بوزارة الزراعة والموارد المائية التي سوف تعرض على البرلمان يمكن ان تقوم اللجنة مراجعتها قبل ذلك.
‌ج.   ان الكميات الكبيرة من المواد الغذائية  المستوردة الى البلد تجعل من الية سلامة الغذاء امراً لابد منه.ان مؤسسة او هيئة يجب أن تكون مسؤلة عن سلامة الغذاء ،يكون لها القدرة على التحرك مابين الوزارات ،يجب تشكيلها  لاجل مراقبة تطبيق شروط سلامة الغذاء.
‌د.   يجب اعلام اللجنة عن حالة استيراد مقترحة للسلع الغذائية الاساسية  كالحنطة واللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، زيت الطبخ، الرز، الخضراوات والفواكه كذالك البذور والمسلزمات الزراعيه. ان الموافقه على الاستيراد يجب عدم تركها على عاتق وسلطة شخص واحد في السلطة المدنية العامة.
‌ه.   يجب مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء  والحصه التموينيه لأقليم كوردستان.
‌و.   اتخاذ القرارت الخاصة بالقروض الزراعية من خلال المصارف الزراعية للمزارعين وتفعيل الشروط الخاصة بهذه قروض.
‌ز.   يجب ايجاد شبكة من العمل التنسيقي مابين وزارت الاقليم  والحكومة المركزية في بغداد، واذا اقتضت الضرورة يمكن الاستفادة من اعضاء اللجنة من قبل الحكومة المركزية. وتنسيق الاعمال مع الحكومه المركزيه في مواضيع المياه والمبادره الزراعيه.
‌ح.   يجب ان تبقى اللجنة على اطلاع تام بكافة نشاطات المنظمات العاملة في مجال سلامة الغذاء، الماء ،الغابات، المسائل البيئية، الامن الغذائي ، الخدمات الزراعية والبيطرية و التعليم الزراعي والبيطري.
‌ط.   اضافة الى ذلك ، يجب على اللجنة مساعدة نقابتي المهندسين الزراعين والاطباء البيطرين والمهن المساعده لتنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب.
‌ي.   مساعدة اللجنة الزراعية في البرلمان بالاعمال الملقاة على عاتق هذه اللجنة.
‌ك.   مراجعه كافة القررات التي اتخذت من كافه الهيئات الحكوميه والاشخاص(وباثر رجعي) والتي ادت الى تغير الصفة  الزراعيه  عن الاراضي.
‌ل.   الاستثمار الزراعي  والقروض و الدعم المالي والمادي للفلاحين او المنتجات الزراعيه يجب ان تكون ضمن اختصاصات  هذه اللجنه حسرا.
‌م.   مراجعة السياسات التعليميه الحاليه والمستقبليه لكل المواد  التي تخص الانتاج الزراعي والطب البيطري وكذالك مراجعة احتياجات الاقليم للكوادر المتخصصه في هذه المجالات.
III. الاسباب التي دعت الى تشكيل هذه اللجنة
    ان وضع الانتاج الزراعي المتدهور في أقليم كوردستان ،والكميات الهائلة من الاغذية المستوردة تتطلب اهتماما مباشرا ،ليس فقط لاجل سلامة السكان في الاقليم، ولكن ايضا تحقيق درجة من الامن الغذائي لمواجهة التزايد السكاني في العالم وكذلك القلق مستقبلاً بالنسبة لبعض السلع الغذائية التي يحتاجها سكان الاقليم التي تصبح غير متاحة او متوفرة مستقبلاً.ان ذلك يؤثر في الوضع الامني  ويقيد حرية الاقليم.
فضلا عن ذلك ،يجب العمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وانعاش المناطق الريفية.كيف يمكن احياء  القرى اذا لم يكن لديها منتجات وليس هناك مصادر للدخل للمجتمع الريفي جراء تناقص الانتاج ا لزراعي.
انها سياسة خطرة للاعتماد على النفط والعائدات القادمة منه واهمال الانتاج الزراعي المحلي.نحن بحاجة الى استغلال عائدات النفط لاغراض تطوير وتحديث القطاع الزراعي من خلال تبني التقنيات الحديثة التي من شانها زيادة وتحسين الانتاج الزراعي.
على ايه حال ان اهم عاملين في دعم القطاع الزراعي هو دور هذا القطاع في خفض نسبة البطالة المتفشية بين جيل الشباب. ان معدلات البطالة الحالية تصل الى 60%،اضافة الى ذلك، ان المؤسسات تقوم بتوظيف كادر يزيد عن حاجتها مما يقودنا الى مايسمى بحالة من البطالة المقنعة.هناك اعداد كبيرة من الكوادر، التي ليس لديها اي واجبات تقوم بها، وربما يصل الامر الى اهمال الالتزام باوقات الدوام او ربما عدم الذهاب الى الدوائر التي يعملون فيها  بسبب الملل الناجم عن عدم وجود واجباتهم او عمل يقومون به.
ان دعم القطاع الزراعي يؤدي الى تناقص معدلات البطاله، ويؤدي الى خلق مجتمع صحي اكثر سعادة ،فضلاً عن تحقيق الامن الغذائي المحلي وإعادة احياء القرى التي يمكن ان تستفيد من زيادة الانتاج الزراعي واستلام ثمن منتجاتهم الزراعية، كالفواكه، والماشية: وغير ذلك من مختلف  المنتجات الزراعية التي يأخذوها الى السوق.


Sunday, 19 August 2012

AN ABSOLUTE NECESSITY FOR KURDISTAN

 Land like this and  we still import  our food.

In order to coordinate and develop strategies with the aim of initiating meaningful agricultural development projects in the Federal Region of Kurdistan, thereby ensuring food security for the growing population, regulate imports and exports of agricultural commodities in the region, and monitoring the safety of products available to consumers throughout Kurdistan, the establishment of a Supreme Committee for Agriculture Development and Food Security is an absolute necessity.

 For the last 6 years the central government in Baghdad has had a Committee for Agriculture Initiative that has been very effective in initiating and developing agriculture in Iraq to a degree. This committee is similar to others throughout the countries of the Middle East  and North Africa that have been set up to ensure that each country endeavors to maximize its agricultural output and food security and is also similar to the agricultural committee of the Iraqi government of decades past. Iraq’s current Committee for Agriculture Initiative has an annual budget of US$ 500 million and is chaired by the Prime Minister himself while a similar committee is planned to oversee water resources. Meanwhile the regional government in Kurdistan has not attempted to set up any means of encouraging agricultural development and food security within the region or controlling food imports and no action has been taken on the advice of agricultural experts in the region.   

The establishment of a cohesive body involving both government and non-government experts in agriculture, food safety and food security is the tried and proven method of initiating and overseeing agricultural development while increasing the country’s independence in food production. Kurdistan has seen the loss of some of its most productive agricultural land to urban development while there is little incentive to farmers to adopt new agricultural techniques and improve crop production when the market is swamped with cheap, unregulated, imports. The increasing reliance on imported food is not in the best interests of any country let alone one that is landlocked and situated within a region of questionable stability so that revitalizing the agricultural sector and improving the production of home grown produce should be viewed as advantageous. In addition the ever increasing level of international crime involved in the food (and drug) industry necessitates strict adherence to quality and safety checks on imports to ensure that products conform to global standards and the public is not placed at risk.  
As a result of discussions and collaboration with eminent Kurdish experts in agriculture, of both regional and international renown, a suggestion for the urgent establishment of a committee for agricultural development in Kurdistan was prepared and submitted to the KRG as follows:
Supreme Council for Agricultural Development, Kurdistan Regional Government-KRG

This Committee will lay down appropriate policies for the adoption of modern production technologies to ensure food security for the population living within Kurdistan.

I.                Detailed make up of the Committee:
          a.      The Committee will be chaired by the President or the Prime Minister,   with the Minister of Agriculture and Water Resources as his Deputy.

          b.      Other members will include:
          1.      An agriculture economist
          2.      A water and irrigation specialist
          3.      A field crop specialist with expertise in research and   extension.
          4.      A livestock production specialist
          5.      A soils and land usage specialist
          6.      A forestry and range management expert
          7.     The Head of the Environment Organization)
          8.    An environmentalist (NGO)
          9.     A food safety expert
          10.   A fruit and vegetable specialist
          11.   An agro-industrial specialist
          12.   An agricultural mechanization specialist
          13.  An expert in agriculture or veterinary education
          
  c.       At the Committee’s first meeting an Executive Secretary will be selected from among its members. The Executive Secretary will supervise the overall functions of the Committee, arrange meetings, (with the agreement of the Chairman or his Deputy), prepare the Committee’s agenda, keeps the minutes, and follow up the Committee’s decisions. 

d.      In addition to the permanent members, who could include departmental heads from the Ministry of Agriculture the Chairman, or his deputy, may invite specialists who are well known for their expertise in their specialist field of agriculture for consultation. Invitation may be extended to specific consultants, either Iraqi or non Iraqi, who are employed within Iraq by local or foreign firms either within or outside Iraq, to assist in the formulation of specific projects that the Committee wishes to adopt.  Such members will be compensated for their time spent with the Committee and for all other expenses as allowed by law. Further, the Committee may invite to its meetings a Member of Parliament responsible for overseeing agricultural activities for parliament.

e.      All decisions made by the Committee are binding to all the Ministries and Institutes within the Kurdistan Federal Region, In any case of variance with Committee’s decision, parliament will be the arbitrator in such decisions and will have the final say on such matters.

f.       The Committee must have financial resources and a budget, a few administration staff and an office to accommodate these staff together with transport facilities provided under the auspices of the Prime Minister’s Office. The Committee’s office could be located in the Ministry of Agriculture and Water Resources.
II.             The Duties of the Committee:

a.              Review and amend where required The 5 years(2009-2013) Strategic Plan for Agriculture and Water in a logical, chronological sequence with initial priority given to necessary research/extension and education sectors. Decisions can be made to put into action projects from within the remaining time sequence of the plan that are deemed to be workable.

b.              Review the structure of the MOAWR to establish the roles of its staff and produce job descriptions. The recommendations for restructuring of the MOAWR that are to go before Parliament could be reviewed by the Committee beforehand.

c.              The large quantities of food imports into the country make food safety mechanisms imperative. An agency for food safety, capable of movement between ministries, must be formed to oversee the enforcement of food safety.

d.              The Committee should be informed of any proposed importations of staples such as wheat, red meat and poultry, oil, rice, vegetables and fruit. The agreement for importation should not be left to the authority of a sole civil servant.

e.              The Oil for Food Program in Kurdistan must be reviewed.

f.                Make decisions on agricultural loans through agricultural banks to the farming communities and facilitate the terms of such loans.

g.              A liaison network must be established between the KRG Ministries and the central government offices in Baghdad and, if required, members of the Committee could be utilized by the central government.

h.              The Committee should become aware of the activities of all international organizations operating in the fields of food security, water, forestry, environmental matters, food safety and the agriculture and veterinary services.
i.                 In addition the Committee should assist the Agriculture and Veterinary syndicates to execute their duties properly.

j.                 Assist the parliamentary agriculture committee  with its tasks

III.           Reasons for establishing this Committee
 The current dismal rate of agricultural production in Kurdistan, and large quantities of imports  require immediate attention, not only for the safety of the Kurdish population, but also for ensuring a degree of food security levels in the face of an increasing world population and future worries that food items required by the Kurdish population may not be available.  If the latter situation arose the Region’s security could be compromised and its freedom jeopardized.

We need to develop the agriculture to ensure food security and to revive the countryside. Villages cannot be rejuvenated if they have no products and no funds will flow into the countryside without agriculture production. It is a dangerous policy to depend on oil revenues to pay for the nation’s food while ignoring local agricultural production. We need to invest the oil money into agricultural advancement through adoption of modern technology to increase crop yields.

However the most important factor in supporting agriculture is through its influence on decreasing unemployment rates which are escalating among our youth. The current unemployment rate is close to 60%, and in addition every office is over employing staff resulting in what is referred to as ‘covered unemployment’. A large number of these staff do little work, or even ignore going to their assigned locations as they get bored because there is not enough work to occupy them.

Supporting the agriculture sector decreases the rate of unemployment, creates a healthy and a happier society and  in addition to ensures local food security and the rejuvenation of the villages that will benefit from the increased production and receipt of funds for the crops, fruits and animals and other agricultural products that they bring to the  local market.

The Committee then reviews agricultural policies, initiates useful projects, decides on establishing useful agro industries, and oversees environmental protection in Kurdistan.

RESULT
The above suggestion was submitted to the KRG on more than one occasion but no action has been taken and our agricultural output has seen no improvement.